روچیر شارما در اثر خود با عنوان " کشورهای توسعه یافته : در تعقیب معجزه های اقتصادی بعدی" که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده، روند پیش بینی اینکه کدام کشورها در جهانی که با رشد کندتر تغییر شکل داده است، شکوفا و کدام یک متزلزل خواهند شد را تشریح کرده است.  از ۲۰۰ کشور جهان، تنها ۵۶ کشور تاکنون به وضعیت "توسعه یافتگی" رسیده اند. سئوال این است که چرا برخی از کشورهای نوظهور با موفقیت "پیشرفت می کنند"  و برخی دیگر برای چندین دهه "در حال توسعه" می مانند؟

 شارما ۱۰ عامل مرتبط را در میان عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و مالی احصاء کرده است و بر این اساس، ممکن است یک دوره مثبت در مسیر توسعه یافتگی در کشور ما بنگلادش، تحقق یابد. با گذشت دو ماه از روی کار آمدن دولت موقت ۱۷ نفره به رهبری پروفسور یونس، می توان ادعا کرد که بنگلادش هم اینک در مسیر درستی قرار گرفته است. انتصابات وی که چهار زن، دو نفر از اقلیت ها، دو دانشجو و یک دانشمند اسلامی نیز در ترکیب آنها هستند و همگی مورد احترام و توسط یک برنده جایزه نوبل رهبری می شوند ، قوی و فراگیر بوده است. این دولت ، چه در داخل و چه در خارج، اعتبار فوری برای خود به ارمغان آورده است. رژیم قبلی در تاریکی پهنای باند، مرد و اینترنت اکنون احیا شده است. نسل زد که از فناوری روز آگاه است، خشمگین از جو مسموم سیاسی و نابرابری ها، در نهایت به خشم و خیزش درآمد. مردم اخراج شده از کار، بر سر کار برگشته اند و نظم و قانون ( با وجود اینکه بخشی از کار باقی مانده ) برقرار شده است. گام اول در بستر دموکراسی حاصل از قیام آزادیبخش دوم، تا اینجا با احتیاط پیش رفته است. اولویت های اول دولت موقت که: بازگرداندن امنیت، تحقیق کامل در باره پرونده جنایت ها، برقراری مجدد حاکمیت قانون، اصلاحات ساختاری و انتقال آرام به شرائط دموکراتیک است، معنی دارد. خبر خوب این است که اقتصاد ما مقاوم و جامعه مدنی ما قوی است. بنگلادش پس از چین به دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان تبدیل شده است.  این کارخانه ها بیش از چهار میلیون کارگر را استخدام می کنند. درآمد سرانه در دهه گذشته سه برابر شده است و بیش از ۲۵ میلیون نفر در ۲۰ سال گذشته از فقر خارج شده اند.  با این حال، بازار سرمایه و سیستم بانکی ضعیف است. ۱۰ درصد جمعیت ثروتمند، ۴۱ درصد از درآمد کشور را در اختیار دارند و دو پنجم جوانان فاقد اشتغال مستمر هستند.  از سال ۲۰۲۰، تورم ۱۰ درصدی ثبات اقتصادی را با کاهش ذخایر خارجی کشور تضعیف کرده است. این آمار در حالی که نگران کننده است، اما راه حل هایی نیز به ویژه با برنامه ها و مدیریت دکتر احسن منصور در ریاست بانک مرکزی و دکتر صالح الدین احمد سرپرست موقت وزارت امور مالی و برنامه ریزی در دولت موقت بنگلادش وجود دارد. ترکیب و هماهنگی آنها با هم، تیم رویایی اقتصادی بنگلادش است. واضح است که یکی از اولویت های اقتصادی کشور در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی است. بازار های اقتصادی و مالی نمودار عمودی گسسته از هم نیستند.  دولت موقت باید بداند سرمایه گذاران بین المللی چگونه فکر می کنند؟ حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی، ضروری  و اعتماد به قواعد آن اجباری است. دولت موقت - همانطور که مطمئن هستم پروفسور یونس تشخیص می دهد - باید بداند که برخلاف جهت نمودارهای  سیاسی و اقتصادی که به درون متمایل هستند، جهت نمودار بازار های مالی به خارج میل دارند. بازارهای سرمایه، وام ها و حقوق صاحبان سهام از عناصر حیاتی تامین مالی هستند. اگر بازارهای سرمایه کار نکنند، به احتمال زیاد بقیه بخش های اقتصاد هم کار نمی کند. یک فرد متخصص در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی یک منبع حیاتی است.  این پیام اصلی من هم است. برای سرمایه‌گذاران جهانی، بنگلادش در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه، کشوری آسان‌تر برای پیمایش است. زیرا بنگلادش دارای یک زبان، یک قومیت قریب به اتفاق جمعیت و سطوح بالایی از هماهنگی مشترک دارد. کاری که کشور و این دولت جدید باید انجام دهند این است که بفهمند چه چیزی تصمیمات سرمایه‌گذاری را هدایت می‌کند و چارچوبی برای بازتاب این درک ایجاد کند. اگر این کار به درستی انجام شود، بنگلادش یک کشورتوسعه یافته دیگر خواهد بود.

نویسنده: تنویر غنی، رئیس شرکت سرمایه گذاری

منبع : (روزنامه دیلی استار ، سه شنبه، ۸ اکتبر ۲۰۲۴)